[ والمختار ] أنّ المدار في التمكّن من التصرّف على العرف [ 1 ] . وحينئذ فلا عبرة بالعجز عن بعض التصرّفات مع صدقه ، كما لا عبرة بالتمكّن من البعض مع صدق سلبه ، ومع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الأفراد قد يقوى سقوط الزكاة [ 2 ] . وربّما احتمل الوجوب [ 3 ] ، والأوّل أظهر ، واللّه أعلم . ( و ) كذا ( لا ) تجب الزكاة في ( الرهن على الأشبه ) [ 4 ] إذا كان غير متمكّن من فكّه لتأجيل الدين أو للعجز [ 5 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 208 - 209 . ( 2 ) المسبوط 1 : 225 - 226 . ( 3 ) الخلاف 2 : 110 . ( 4 ) الخلاف 2 : 111 . ( 5 ) الدروس 1 : 230 . البيان : 278 . المسالك 1 : 361 . الروضة 2 : 13 . نهاية الإحكام 2 : 304 . ( 6 ) نقله عن الحواشي في مفتاح الكرامة 3 : 20 . الموجز ( الرسائل العشر ) : 126 . كشف الالتباس : الورقة 317 . نقله عن الميسيّة في مفتاح الكرامة 3 : 20 . ( 7 ) المسالك 1 : 362 . الروضة 2 : 13 . ( 8 ) نهاية الإحكام 2 : 304 . ( 9 ) التذكرة 5 : 25 . ( 10 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 241 .